پول قدرت می‌بخشد، یا دست‌کم حریفی جدی برای آن به شمار می‌رود

کریس بایرون
استاد فلسفه در دانشگاه جورجیای آمریکا[۱]

ناثان وود
دانش‌آموخته‌ی فلسفه در دانشگاه جورجیای آمریکا[۲]

---

 

مشاهدات مارکس در مورد اینکه چرا در حقیقت این سرمایه است و نه فرانک که در کاخ سفید نقشی تعیین‌کننده را بر عهده دارد.

خلاصه: موضوع اصلی سریال خانه‌ی پوشالی که از زمان شروع پخشش تاکنون بحث‌های زیادی را برانگیخته است، حولِ محور رقابت‌های سیاسی و رسیدن به قدرت در عصر مدرن، به‌ویژه در کشور آمریکاست. فرانک آندروود، کاراکتر اصلی این سریال از انجام هیچ کاری در جهت رسیدن به قدرت و به دست آوردن مقام ریاست جمهوری ابایی ندارد. او در موارد زیادی با کارها و تصمیماتی که می‌گیرد به مخاطبان نشان می‌دهد که قدرت برای او بسیار مهم‌تر از پول است. البته این فقط فرانک نیست که قدرت را در اولویت قرار می‌دهد، بسیاری از کاراکترهای دیگر این سریال نیز همین رویه را پیش گرفته‌اند. اما حتی فرانک هم منکر این مسئله نیست که این پول است که می‌تواند رسیدن به قدرت و حفظ آن را ممکن کند. کریس بایرون و نیتان وود در این مقاله می‌کوشند به کمک دیدگاه‌های کارل مارکس در زمینه‌ی سیاست و سرمایه نشان دهند که درواقع این سرمایه‌داران‌اند که عملکرد دولت را تعیین می‌کنند و به همین دلیل دولت همواره به نفع آنها عمل می‌کند. مارکس بر این باور است که دولت ظاهراً دموکرات در نهایت ابزاری برای حل‌وفصل اختلافات اقتصادی و درگیری‌هایی‌ست که بورژوازی، یعنی طبقه‌ی سرمایه‌داران، با آنها روبه‌روست. بایرون و نیتان در خلال اتفاقاتی که در سریال خانه‌ی پوشالی می‌افتد نشان می‌دهند که دولت نمی‌تواند جز در راستای اهداف بلندمدت سرمایه‌داری اقداماتی انجام دهد.

در چندین مورد، فرانک آندروود^[۳] از کارهای سخت و دشوار خود دست کشیده است تا بینندگان محو شده در داستان را نسبت به این مسئله که قدرت بهتر از پول است، مطلع کند. فرانک تنها شخصیتِ سریالِ خانه‌ی پوشالی نیست که قدرت برایش در اولویت است. داگ استمپر^[۴] به این امید که به جمع کارکنان فرانک بازگردد، کار کردن با نماینده‌ی هاوایی در مجلس را قبول نمی‌کند – کسی که حاضر است ده‌ها هزار دلار بیشتر از پولی که فرانک به او می‌دهد بپردازد. مدیر ارتباطات فرانک، سث گریسون^[۵]، قرارداد سودآور خود را با ریموند تاسکِ^[۶] میلیاردر فسخ می‌کند تا به بنگاه ارتباطات عمومی کلیر آندروود^[۷] بپیوندد. گرچه هیچ یک از این شیفتگانِ قدرت، فقیر نیستند یا به امید حقوق سر ماه زندگی نمی‌کنند، هر وقت که صحبت انتخاب بین پول و قدرت باشد، کمابیش همیشه، قدرت را انتخاب می‌کنند. در ابتدای فصلِ سه، زمانی که فرانک رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌شود، تلاش مستمرش برای رسیدن به قدرت به پایان می‌رسد. بااین‌حال، پس از مدت کوتاهی که فرانک فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح شد، از طریق رهبران دموکرات مطلع می‌شود که گزینه‌ی آن‌ها برای انتخابات آینده نخواهد بود. فرانک تمام آن شب در مستی، با ۵۰ نفر از حامیان مالی حزب تماس می‌گیرد، به این امید که بتواند حمایت مالی آن‌ها را به دست آورد و به این ترتیب از جناح خارجی به رهبر دموکرات‌ها حمله کند. همانطور که او ظاهراً قاعده‌ی خود مبنی بر انتخاب قدرت به جای پول را نقض می‌کند، به بیننده اطلاع می‌دهد که وقتی پای برنده شدن در انتخابات در میان است، «پول قدرت می‌بخشد… یا دست‌کم حریفی جدی برای آن به شمار می‌رود.»

اما چرا اینگونه است؟ هر چه باشد فرانک قدرتمندترین شخص در ایالات متحده است. کارل مارکس[۸]، فیلسوف و فعال سیاسی رادیکال، از وضعیت فرانک شگفت‌زده نخواهد شد. در واقع این مارکس بود که گفت «هیئت اجرایی دولت مدرن، چیزی نیست جز کمیته‌ای برای حل‌وفصل امور مشترک بورژوازی».[۹] اشاره‌ی مارکس صرفاً به این نیست که برای اجرای انتخاباتی قابل‌اعتماد و بادوام، مقدار زیادی پول لازم است و سرمایه‌داران پول زیادی برای صرف‌کردن در این راه دارند. این ادعا بدون‌شک درست است و بدون تردید سرمایه‌داران در قبال کمک‌های خود، انتظاراتی دارند. بلکه، مارکس به این نکته نیز اشاره می‌کند که عملکرد دولت به نفع بورژوازی‌ست – طبقه‌ای از مردم که عملکرد آنان در راستای منافع سرمایه است. سرمایه جریانی از ارزش در نظام اقتصادی ماست که امکانِ تولید کالاهای بیشتر و کسب پول بیشتر را فراهم می‌کند. نقش سرمایه‌دار، افزایش جریان سرمایه در جامعه است.

شاید ادعای مارکس در ظاهر افراطی به نظر بیاید. هر چه باشد آیا کارل مارکس صرفاً یک رادیکالِ خیره‌سرِ قرن نوزدهمی نیست که نمی‌تواند اظهارات درستی در مورد دولت مدرن بیان کند؟ شاید مارکس کمی خیره‌سر بود؛ اما فرانک، متحدان (معاصر) او و دشمنانش نشان می‌دهند که ادعای مارکس درست است. مارکس بر این باور است که دولتِ ظاهراً دموکراتیک در نهایت ابزاری برای حل‌وفصل اختلافات اقتصادی و درگیری‌هایی‌ست که بورژوازی، یعنی طبقه‌ی سرمایه‌داران، با آن روبرو است. هنگامی که مارکس به افرادِ بورژوازی اشاره می‌کند، کسانی مانند ریموند تاسک و ژاندر فنگ^[۱۰] را در نظر دارد؛ یعنی افرادی که ابزار تولید و وسایل و مواد اولیه لازم برای تولید در دستِ آنهاست. این سرمایه‌داران لابی‌گران نوکرمآبی مانند رمی دانتون^[۱۱] دارند تا اوامر سیاسی‌شان را انجام دهند. اما مارکس می‌خواهد بگوید که حتی نمایندگان سیاسی ما در نهایت نوکران سرمایه‌داری‌اند یا دست‌کم این نمایندگان به‌شکلی برابر نماینده‌ی همه‌ی اقشارِ مردم نیستند؛ بلکه بیشتر دغدغه‌ی آن را دارند که نمایندگی منافع سرمایه‌داران را بر عهده گیرند. فرانک آندروود ادعا می‌کند که نمایندگی هیچ‌کس جز خودش را نمی‌کند. بنابراین اگر نشان دهیم که حتی شخصی مانند فرانک مقید به اراده‌ی سرمایه‌داران است، دلایل کافی و مهمی برای نگران شدن داریم. و ورای همه‌ی اینها، احتمالاً حق با مارکس خواهد بود.

شیوه‌ی مارکس در تحلیل تاریخی

نظریه‌ی ماتریالیسم تاریخی مارکس، نفوذ بی‌حد‌وحصرِ سرمایه‌داران روی دولت را توضیح می‌دهد. مارکس در مقدمه‌‌ی نقدی بر اقتصاد سیاسی در سال ۱۸۵۹، روش خود را برای تحلیل انتقادی توضیح داده است:

«بشر در تولید اجتماعی هستیِ خود، به طور ناگزیر وارد روابط مشخصی می‌شود که مستقل از اراده‌‌اش  است؛ برای مثال، روابط تولیدی‌ای که بر اساسِ مرحله‌ی خاصی در توسعه‌ی نیروهای تولیدی مادی مناسب‌ تشخیص داده می‌شوند. کلیتِ این روابط تولید، ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دهد؛ زیربنای واقعی، که روبنای قانونی و سیاسی روی آن ایجاد می‌شود و منطبق بر شکل‌های مشخصی از آگاهی اجتماعی‌ست. شرایط تولید زندگی مادی، فرآیند کلی زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری را مشخص می‌کند. این هستی اجتماعی بشر، و نه آگاهی اوست که هستی‌اش را تعیین می‌کند.»[۱۲]

این مقاله حاوی توضیح مختصری درباره‌ی ماتریالیسم تاریخی مارکس است؛ نظریه‌ای که به دلایل بسیاری محبوب است، از جمله بسط تحلیل اجتماعی مارکس بر اساس مدل زیربنا-روبنا. زیربنا استعاره‌ای از ساختار اقتصادی یک جامعه است. مارکس با ساختار اقتصادی، به نیروها و روابط تولید اشاره دارد. نیروهای تولید از دو مؤلفه‌ی اصلی تشکیل شده‌اند: نیروی کار و وسایل تولید. نیروی کار به طور کلی عبارت است از توانایی ما برای کار کردن؛ به عنوان مثال توانایی فِرِدی^[۱۳] در درست کردنِ بهترین کباب‌دنده در واشنگتن، یا توانایی زوئی بارنز^[۱۴] در نوشتن مقاله‌های مناقشه‌برانگیز. ابزار تولید همان ابزار کار است، مانند کباب‌پز و تجهیزات آشپزخانه فِرِدی و مواد اولیه‌ای که در فرآیند به کار رفته است (به عنوان مثال، سس باربکیو و نیروی برق). رابطه‌ی اجتماعی خاصی، این نیروهای تولیدی را میان مردمی که با آن‌ها در تعامل‌اند، سازماندهی می‌کنند. مثالی که در گذشته درباره‌ی روابط اجتماعی حولِ محورِ ابزارِ تولید زده می‌شود همان مثالِ ارباب و بنده است. در حال حاضر، این رابطه میان سرمایه‌دار و پرولتاریا برقرار است. در جامعه‌ی ما، سرمایه‌داران مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدی را دارند و اعضای پرولتاریا نیروی کار خود را به فروش می‌رسانند تا به صورت موقت به ابزار تولید دسترسی داشته باشند. این توافق میان نیروها و روابط تولید، پایه و ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دهد. از لحاظ تاریخی، این نوع سازمان‌های اقتصادی، فارغ از اینکه تا چه حد طبیعی به نظر می‌رسند، به تازگی به وجود آمده‌اند، منحصربه‌فردند، و به‌هیچ‌وجه ضرورت ندارند. در اشکال گذشته‌ی جامعه‌ی انسانی، فرد برای امرارِ معاش خود می‌توانست بدون داشتنِ واسطه‌ی اجتماعی به ابزارِ تولید دسترسی داشته باشد. در حال حاضر، پرولتاریا برای دریافت دستمزد لازم برای خرید کالاهای ضروری برای معاش، نیاز به دسترسی به ابزار تولید دارد.

مارکس استدلال می کند که روبنا (برای مثال، نهادهای قانونی، سیاسی، قضایی و فرهنگی) برخاسته از زیربناست. زیربنا، روبنا را مقید[۱۵] می‌کند.[۱۶] مهم‌تر از همه، زیربنا شرط لازم برای به‌وجود آمدن روبناست. مهم این است مشخص کنیم منظور مارکس از «مقید کردن» در اینجا چیست. به عنوان مثال، ساختار سیاسی و قانونی ما، اغلب حقوق و وظایفی را که شهروندان دارند مشخص می‌کنند، که همواره مطابق با زیربنای جامعه است (مانند حق اعتراض صریح به سقط جنین کلییر آندروود). شاید وجود حقوق قانونی متناقض با این باور به نظر برسد که دولت لزوماً بازتاب‌کننده‌ی منافع سیستم اقتصادی غالب است. هرچه باشد، آیا این حقوق، به‌مثابه محدودیت‌هایی در راستای کسب‌وکارها به‌شمارنمی‌روند؟ الزاماً نه. فقط روی کاغذ است که حقوق قانونی می‌تواند به طور واقعی منافع سرمایه‌داری را محدود کند؛ در عمل این‌گونه نیست. بااین‌حال، حقوق قانونی هم تا حد زیادی صرفاً نوعی سیستمِ «پرداخت در ازای بازی»[۱۷] است؛ زیرا اجرای آنها مستلزمِ داشتنِ پول کافی برای پرداخت به وکیل و سایر هزینه‌های مربوط به یک دعوی قضایی‌ست (تازه بگذریم از حق‌الزحمه‌ی مشاوران کاربلدی که می‌توانند به طور مؤثری با تیم‌‎های گران‌قیمت حقوقی شرکت‌ها مبارزه کنند). ظاهراً حقوق قانونی به مردم قدرت محدود کردن سرمایه را می‌دهد، اما این مسئله صرفاً یک واقعیت مؤثر برای بورژوازی‌ست. مارکس متوجه شد که یک جامعه نمی‌تواند بدون درست کردن زیربنای اقتصادی خود به عدالت اجتماعی دست یابد.

افزون‌براین، این واقعیت را در نظر داشته باشید که منظور از حق مالکیت، حق مالکیت بورژوایی‌ست. منظور از حقِ آزادی حفظِ آزادانه‌ی روابط اجتماعی فعلی‌ست که ساختار اقتصادی جامعه را بازتولید می‌کند. فرانک آندروود، گرت واکر^[۱۸]، جکی شارپ^[۱۹] و حتی دونالد بلیایت^[۲۰]، اعضای همان روبنایی‌اند که به طور مداوم توسط منافع حافظ پایه‌ی جامعه (یعنی ساختار اقتصادی)، مقید و قانون‌مند شده‌اند. به همین دلیل، کاملاً صحیح است که دولت صرفاً منافع بورژوازی را تأمین می‌کند. ازآنجایی‌که بورژوازی مالک ابزار تولید است و این شرایط اقتصادی، ساختار و ارزش‌های دولت را مشخص می‌کند، در نهایت حکومت به صورت اجتناب‌ناپذیری بازتابی از منافع بازیگران اقتصادیِ غالب است.

یک مطالعه‌ی موردی در مورد ماتریالیسم تاریخی: فرانک آندروود به سوی پُست معاونت ریاست‌جمهوری

یک نمونه از تأثیر مشروط و عظیم پایه بر روبنا در فصل اول سریالِ خانه‌ی پوشالی^[۲۱] مشهود است. فرانک همواره در راستای منافع سرمایه‌داری خدمت می‌کند تا از شغل فعلی خود به معاونت ریاست‌جمهوری برسد. دلیل اصلی تمایلِ فرانک برای رسیدن به این پست، کسب قدرت است. رئیس‌جمهور وعده‌ی خود برای منصوب کردن فرانک به عنوان وزیر امور خارجه را زیر پا می‌گذارد. دلیل او از این کار نشان از صحت ادعای مارکس دارد. سرمایه‌داری به نام ریموند تاسک، مشاور اصلی رئیس جمهور، گمان می‌کند که در راستای منافع اقتصادی آن‌ها، فرانک در جمع‌آوری رأی در کنگره عملکرد مطلوب‌تری به نفع سیاست‌های بازاری خواهد داشت. وعده‌ی اولیه برای منصوب کردن فرانک به‌عنوانِ وزیرِ امور خارجه، به این دلیل پیشنهاد شد که فرانک می‌توانست به رئیس‌جمهور واکر کمک کند تا هزینه‌های تبلیغاتی خود را از طریق دلارهای سن‌کورپ^[۲۲] تأمین کند. سن‌کورپ می‌خواهد به فرانک و گرت کمک کند تا به پست‌های عالی‌رتبه دولتی برسند و در مقابلش مزایا و قوانینی را در آینده کسب کنند که ضامنِ منافعِ کسب‌وکارشان خواهد بود.

در خلال فصل اول، فرانک، تاسک و رمی، مجری همه‌ی امور هستند. تاسک تقریباً در تمام خط‌مشی‌های سیاسی رئیس‌جمهور واکر آشکارا دخالت می‌کند، حال آنکه دستورکار رمی صراحتاً مربوط به توسعه‌ی جریان سرمایه است. حمایت دائمی فرانک از قدرت در مقابلِ پول، به‌سرعت او را به نزاع با رمی و سن‌کورپ بر سر لایحه حوزه‌ی آبخیزی می‌کشاند که در آن محدودیت‌های شدیدی در رابطه با دسترسی سن‌کورپ به حفاری برای گاز طبیعی در پنسیلوانیا اِعمال شده است. رمی ابتدا به کلیر روی می‌آورد تا از طریق او بتواند روی فرانک تأثیر بگذارد، اما کلییر پس از اصرار فرانک مبنی بر عدم درگیر کردنِ خود در منافع سن‌کورپ، ابتدا  پیشنهاد را می‌کند. هنگامی که کلیر نیاز دارد تا فیلترهای آب را به ارزش ۲۰۰٫۰۰۰ دلار از گمرک سودان ترخیص کند، ابتدا به دنبال آن است که از کتی دورانت^[۲۳]، وزیر امور خارجه، کمک بگیرد. دورانت کسی‌ست که فرانک به خاطر جایگاه دیپلماتیکش او را به رئیس‌‎جمهور پیشنهاد داده بود، چراکه دیپلماسی او در راستای سیاست‌های سن‌کورپ بود. سن‌کورپ پس از حمایت مالی فراوان از کمپین‌های دموکرات‌ها، از فرانک انتظار داشت تا به نفعِ آن‌ها کاری بکند. متأسفانه، دورانت قادر به تضمین ترخیص فیلترهای آب نیست. از آنجایی که دورانت – به دلیل روابط رو به افول بین ایالات‌متحده و سودان – قادر به کمک کردن به کلیر نیست، کلیر مجبور می‌شود مستقیماً به سن‌کورپ روی بیاورد.

رمی و سن‌کورپ مشکل دورانت را ندارند. صحبت‌های رمی به طرزِ عجیبی یادآور دیدگاه مارکس نسبت به دولت است: «هر جایی که حکومتی وجود داشته باشد، ما مردم را می‌شناسیم؛ حتی اگر فقط توهمی از دولت وجود داشته باشد». شناختِ مردم در دولت، صرفاً مختصِ سیاستمداران نیست، بلکه نزدیکان آن‌‌ها را نیز شامل می‌شود. تمایل سن‌کورپ برای حمایت از سازمان غیرانتفاعی کلیر، عملی خیرخواهانه نیست. بلکه، تلاشی برای اِعمالِ غیرقانونی موقعیتی نفوذی روی کلیر و به‌طبع، مدیون کردن فرانک در راستای منافع خودشان است.

ام‌وُرکز^[۲۴]: آیا فرانک هدفی سرمایه‌دارانه دارد؟

شاید این‌گونه به‌نظر برسد که هدف اصلی ریاست‌جمهوری فرانک در فصل سوم، مخالفت با این نظریه‌ی مارکس است که دولت صرفاً سرپناهی برای بورژوازی‌ و سروسامان دادن به منازعات بازاری آنهاست. اگر هنگامی که پای تغییرات قانونی در میان است، همیشه شرایط به نفعِ سرمایه‌داری و طبقه‌ی بورژوازی به‌مثابه یک کل باشد، در این صورت چگونه نظریه‌ی مارکس می‌تواند لایحه‌ای مانند اشتغال آمریکایی یا نمونه‌ی مشابهش در زندگی واقعی، نیو دیل^[۲۵]، را توضیح دهد؟ به نظر می‌رسد این اصلاحات به‌واسطه‌ی تضمین اشتغالِ طبقه‌ی کارگر، به نفع طبقه‌ی کارگر است و درنتیجه ظاهراً با این نظریه که دولت همیشه در راستای منافع بورژوازی عمل می‌کند، مغایرت دارد. بااین‌حال، نظریه‌ی مارکس – مبنی بر اینکه اقدامات دولت همیشه در راستای منافع سرمایه‌داری و بورژوازی بوده است -، همیشه در تضاد با سیاست‌هایی قرار ندارد که در راستای منافع لحظه‌ای پرولتاریا گام برمی‌دارد. تنها تضاد واقعی نظریه‌ی مارکس زمانی سربرمی‌آورد که منافع سرمایه‌داری آسیب می‌بیند و نظام اقتصادی از تصویب این قوانین سودی نمی‌برد. در برخی موارد، کارهایی که سرمایه‌داری به نفع خود انجام می‌دهد، متقابلاً با منافع خاص طبقه‌ی کارگر هم سازگار است. یکی از این موارد، پروژه‌ی اشتغال آمریکایی رئیس‌جمهور آندروود است.

ام‌وُرکز – اسم مستعار شعارگونه‌ی بخشِ کلیدی قانون‌گذاری فرانک – وعده‌ی ایجاد ده‌میلیون شغل را برای پایان دادن به بیکاری می‌هد. همان‌طور که فرانک می‌گوید، این طرح نسبتاً ساده است: «اگر شغلی می‌خواهی، حتما یکی به‌دست می‌آوری». کسانی که علاقمند به پیدا کردنِ شغلی هستند، کافی‌ست تا در این طرح ثبت‌نام کنند. بااین‌حال، اشتغال آمریکایی هزینه‌های قابل‌توجهی هم دارد. برنامه‌های به اصطلاح استحقاقی (تأمین اجتماعی^[۲۶]، مدیکر^[۲۷]، و مدیکید^[۲۸]) از اساس حذف می‌شوند، و پول‌شان در راستای به وجود آوردنِ زیرساخت‌ها و ملزومات ایجاد شغل خرج می‌شود و همچنین دستمزد ۴۵۰۰۰ دلار سالانه را برای هر فردی که تحت این برنامه استخدام شده است، تضمین می‌کند. به عبارتی، با توجه به حذف برنامه‌های استحقاقی که بیشتر ضامنِ حفظ طبقه‌ی کارگرند، آشکارا پرولتاریا از این طرح بهره‌مند نمی‌شود.

پرسش مهم در راستای کاربست نظریه‌ی مارکس، این است که آیا اشتغال آمریکایی با منافع سرمایه‌داری در تضاد است یا آن را محدود می‌کند؟ بر این اساس، در واقع کاملاً واضح است که این برنامه، در کل، در راستای منافع سرمایه است. به عنوان مثال، این واقعیت را درنظربگیرید که برای اینکه یک بنگاه اقتصادی بتواند به رقابت مالی خود ادامه دهد، به‌منظورِ به حداکثر رساندن سودش، باید میزان دستمزدی را که به کارکنانش می‌پردازد به کمترین میزانِ ممکن برساند. این مسئله منجر به مشکلی می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها با آن مواجه‌اند؛ تناقض بین دستمزدِ پرداخت شده به هر کارمند و تعداد کارکنان لازم برای کارآمدی تجارت. براساسِ برنامه‌ی اشتغال آمریکایی، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند کارکنان بیشتری را استخدام کنند، بدون اینکه در اصل متحملِ هزینه‌های اضافی برای استخدام کارمندان جدید شوند (با این فرض که آنها به کارمندان خود حقوق سالانه ۴۵۰۰۰ دلار یا کمتر می‌دهند که شامل یارانه‌ی دولتی می‌شود). داشتن کارکنان بیشتر، با صرفِ هزینه‌ی کمتر و حتی تقریباً نزدیک به صفر، باعث می‌شود که شرکت تولید خود را افزایش دهد و با افزایش تولیدش، توانِ سودآوری خود را نیز افزایش دهد. حتی درحالی‌که ظاهراً این طرح به نفع طبقه‌ی کارگر است، در نهایت به سرمایه‌داری و بورژوازی کمک خواهد کرد. هر چه باشد اگر این طرح واقعاً تهدیدی برای منافع بورژوازی بود، کاندیداهایی که می‌خواستند به اشتغال آمریکایی رأی بدهند، به سرعت پول و کمک‌های مالی اهدا شده را از دست می‌دادند و فوراً با کاندیداهایی جایگزین می‌شدند که بیشتر برای بورژوازی مفید بودند.

سرمایه‌دار بر ضد سرمایه‌دار: ام‌وُرکز و وال‌مارت^[۲۹]

شاید هنوز هم بتوان اینطور استدلال کرد که همه‌ی قوانین در راستای منافع بورژوازی نیستند. هدر دانبار^[۳۰]، رقیبِ اصلی کمپین ریاست‌جمهوری فرانک، طی یک سخنرانی، برای طرفدارانش توضیح می‌دهد که چگونه وال‌مارت از مدیکید و برنامه‌ی فوداستمپ^[۳۱] استفاده می‌کند تا حقوق کمتری به کارکنان خود بپردازد، مراقبت‌های بهداشتی و دستمزد مناسب به آنها ندهد، آن هم درحالی‌که به خوبی می‌داند که مالیات‌دهندگان هزینه‌های مربوطه را تقبل خواهند کرد. دانبار به صورت متقاعدکننده‌ای استدلال می‌کند که این یکی از راه‌هایی‌ست که دولت علیه منافع طبقه‌ی کارگر، به هزینه‌های کسب‌وکارهای بزرگ یارانه می‌دهد. به عبارتی، این موضوع نشان می‌دهد که چگونه بورژوازی می‌تواند حتی از یک پیروزی برای طبقه‌ی کارگر مانند مدیکید هم سوءاستفاده کند تا در نهایت در راستای منافع بازار خودش قرار بگیرد. اما این موضوع یک مشکل احتمالی در نظریه‌ی مارکس را آشکار می‌کند.

اگر فرانک خدمات دولت رفاه اجتماعی را به‌منظور تأمین هزینه‌ی اشتغال آمریکایی به‌شدت کاهش دهد، ممکن است وال‌مارت مجبور شود پول بیشتری به کارمندان خود بپردازد یا شروع به استخدام تعداد بیشتری کارمند تمام‌وقت کند. در عوض، لایحه‌ی فرانک می‌تواند نابود شود – چنان‌که رهبران حزب دموکرات هم همین را می‌خواهند – و وال‌مارت می‌تواند بدون هیچ کم‌و‌کاستی به خط‌مشی خود ادامه دهد. گرچه در این صورت، اشتغال کامل به دست نخواهد آمد. در اینجا تنش‌های متعددی میان منافع مختلف رقیب وجود دارد. مطمئناً وال‌مارت یک بنگاه اقتصادی سرمایه‌داری‌ست و توسط سرمایه‌داران اداره می‌شود. بنابراین، ممکن است آن‌ها بخواهند طرح اشتغال آمریکایی را شکست دهند، درحالی‌که بسیاری از سرمایه‌داران دیگر شاید تمایل به تصویب این طرح داشته باشند، تا به هزینه‌های مربوط به استخدام‌شان یارانه تعلق گیرد و بهره‌وری و سودشان افزایش یابد. اگر سرمایه‌داران دو دسته شده باشند، آیا واقعاً می‌توانیم بگوییم که دولت همواره به نفع آنها عمل می‌کند؟

با توجه به نزاعِ میانِ وال‌مارت و طرح اشتغال آمریکایی، ادعای مارکس – مبنی بر این که دولت، کمیته‌ای برای برای حل‌و‌فصل اختلافات بورژوازی‌ست -، به راحتی می‌تواند به چالش کشیده شود. مارکس ادعا نمی‌کند که هر سرمایه‌داری آنچه را که بخواهد می‌تواند بی‌کم‌وکاست به‌دست آورد، یا اینکه دولت عاری از هرگونه اختلاف است. بلکه به باورِ او بورژوازی، بسیاری از امور خود را در دولت حل‌وفصل می‌کند. در این مورد، اگر طرح اشتغال آمریکایی تصویب شود، اگرچه ممکن است منجر به بازنده شدنِ وال‌مارت شود، به طور کلی سرمایه‌داران برنده خواهند شد؛ چراکه افزایش میزان سود و بهره‌وری در سراسر ایالات متحده در کل بیشتر به نفع سرمایه‌داری خواهد بود. به این ترتیب، در نهایت، اراده‌ی سرمایه‌داران دستورالعمل قانونی فرانک را مقید می‌کنند.

پیروزی‌های کارگری: جنگ‌ها و اختلافات طبقاتی

مارکس استدلال می‌کند که سرمایه‌داری، نظامی‌ست که ذاتاً موجب درگیری‌های طبقاتی می‌شود. روی‌هم‌رفته، منافع طبقه‌ی کارگر در تضاد با منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار است. به عنوان مثال، زمانی که سن‌کورپ و ریموند تاسک درگیر همکاری‌های متقابل می‌شوند، معیشت و آینده‌ی شغلی کارکنانشان به‌هیچ‌وجه باعث نگرانی آن‌ها نمی‌شوند. تحت نظام سرمایه‌داری، دستمزد و مزایای بیشترِ کارگران، سودِ کارفرمایانشان را به خطر می‌اندازد و اغلب سود تضمین‌شده‌ی کارفرمایان، کارگران را از مزایای بهتر محروم می‌کند. حتی اگر سرمایه‌داری بخواهد خیرخواهانه عمل کند و تا جایی که می‌تواند به کارگران خود پول بدهد، همچنان باید در یک بازار اقتصادی مبتنی بر انگیزه‌ی سود[۳۲]، رقابت کند و هرگونه پرداخت اضافی، خطر از دست دادن سهمش در بازار را به همراه دارد. اگر سرمایه‌دار بخواهد موقعیت خود را در بازار حفظ کند، باید سود به دست آمده را به‌منظور رشد و افزایش بهره‌وری مجدداً در چرخه‌ی تولید سرمایه‌گذاری کند؛ بدین ترتیب، دست او در خیرخواهی نسبت به کارکنانش بسته‌تر می‌شود. بهترین نمونه‌ی این تضاد را می‌شود در ریموند تاسک مشاهده کرد که اغلب در عینِ حال که در نقش یک تاجرِ بسیار واقع‌بین ظاهر می‌شود، یک رقابت‌کننده‌ی بی‌رحم در بازار نیز هست.

ممکن است کسی بخواهد سرمایه‌داری را نه به‌مثابه سیستمی مبتنی بر نزاع طبقاتی، بلکه مبتنی بر همکاری طبقاتی درنظربگیرد. اما، همانطور که مارکس در کتاب سرمایه اظهار می‌دارد، طبقه‌ی کارگر همواره مورد استثمار قرار می‌گیرد.[۳۳] در نظامِ سرمایه‌داری به‌منظورِ تولیدِ ارزش بیشتر، سرمایه‌داران باید کارگران را استخدام و ابزارِ تولید را خریداری کنند. پس از آنکه کارگران شروع به‌کار با ابزارِ تولید کردند و کالایی تولید شد که ارزشی بیشتر از سرمایه‌ی پیش‌ریخته داشت، سرمایه‌دار کالا را به‌منظورِ کسب سود به فروش می‌رساند. سرمایه‌داران می‌خواهند به همه بقبولانند که سودِ به‌دست‌آمده، حاصلِ آینده‌نگری و زرنگی آنها بوده است، اما در واقع حاصل از استثمارِ کارگران است. ظاهر امر این است که سرمایه‌دار حق کارگران را در ازای کار پرداخت می‌کند، اما در واقع فقط در ازای تواناییِ کار کارگران (نیروی کارشان) پول پرداخت می‌کند. در مقابل، آنچه که سرمایه‌دار به دست می‌آورد، کارِ واقعی آنهاست. در یک دوره‌ی کاری، کارگر ارزشی کافی به‌منظورِ بازتولید توانایی‌اش برای بازگشت دوباره به کار را تولید می‌کند (دستمزدی به‌اندازه‌ی بازتولید نیروی کارِ کارگر به او پرداخت می‌شود). به محضِ آن‌که این مقدار ارزش تولید شود، تمام ارزش‌های افزوده به جیب سرمایه‌دار منتقل می‌شود. کارگران مورد استثمار قرار می‌گیرند، اما آنها هم می‌توانند مقاومت کنند.

ازآنجایی‌که کارگران می‌توانند از طریق رأی دادن دست به مبارزه‌ی متقابل بزنند، یک روش نهایی وجود دارد که می‌تواند ادعای مارکس را مشکوک جلوه دهد. شاید بسیاری از طرفداران سریالِ خانه‌ی پوشالی دلشان بخواهد هدر دانبار رئیس‌جمهور شود (حتی اگر مخفیانه دوست داشته باشند که این پُست از آنِ فرانک شود). مطمئناً با وجودِ آنکه فرانک یک رقیب بی‌رحم و بی‌پرواست، امکانِ برنده شدن دانبار وجود دارد. اگر دانبار در دنیای خانه‌ی پوشالی رئیس‌جمهور نشود، شخصی مانند او ممکن است در دنیای واقعی رئیس‌جمهور شود. افرادی مانند دانبار که در ناز و نعمت به دنیا آمده‌اند، شاید در برخی موارد، نیازی به دریافت کمک‌های مالی اعطایی‌ای نباشند که از سوی سازمان‌های سرمایه‌داری متعدد در قبال تضمینی برای تصویب قوانین رفاقتی به آنها داده می‌شود. بنابراین اگر کسی مانند دانبار رئیس‌جمهور شود، می‌تواند افزایش حداقلی دستمزد را به تصویب برساند، ضربه‌ای کاری بر بسیاری از سرمایه‌داران وارد و به طبقه‌ی کارگر لطفی کند. آیا این اتفاق فرضی، نظریه‌ی مارکس را رد می‌کند؟

مارکس در خطابه‌ی خود در کمیته‌ی مرکزی اتحادیه‌ی کمونیست^[۳۴]، این ایده را به سخره می‌گیرد که قوانین ترقی‌خواهانه می‌توانند به طور کامل رنج و محنت طبقه‌ی کارگر را تسکین دهند.

«خرده‌بورژوازی دموکراتیک، که تمایلی به دگرگونی کل جامعه در راستای منافع پرولتاریای انقلابی ندارد، فقط به دنبال آن است که جامعه‌ی موجود را برای خود تا حد ممکن تحمل‌پذیر نماید… تاآنجایی‌که به کارگران مربوط است، مهم‌ترین مسئله مشخص است: آنها باید همچنان نیروی کار مزدبگیر باقی بمانند. بااین‌حال، خرده‌بورژوای دموکراتیک خواهان حقوق و دستمزد بهتر برای کارگران است؛ به این امید که بتواند کارگران را، در یک کلام، تطمیع کند.»[۳۵]

ازآنجایی‌که در نظامِ سرمایه‌داری، با تقسیماتِ شدید طبقاتی روبه‌روییم، کارگران هر از چندی شورش می‌کنند و خواهانِ سهم بیشتری‌اند. مادامی که نظامِ سرمایه‌داری پابرجاست، کارگران هم شورش می‌کنند (برای نمونه اعتصابات راه‌آهن در سال ۱۸۸۶^[۳۶]، اعتصابات پولمن در سال ۱۸۹۴^[۳۷]، اعتصاب کارگران فولاد از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰^[۳۸] و اعتصابات پاتکو در ۱۹۸۱^[۳۹] را درنظربگیرید). کارگران خواهان مراقبت‌های بهداشتی عمومی، بهبود دستمزدها، تعطیلات تضمین‌شده و چیزهایی از این قبیل‌اند. بنابراین، آنها می‌توانند به‌طور فرضی سازمان یابند و شخصیتی مانند هدر دانبار را انتخاب کنند، و او می‌تواند به‌طور فرضی قوانینی در حمایت از کارگران تصویب کند. اما اگر نقش دولت را به عنوان ابزاری برای واسطه‌گری میان منافع کلی سرمایه‌داران به رسمیت بشناسیم، این موضوع ادعای مارکس را نقض نمی‌کند. نظامِ سرمایه‌داری درون خود یک نزاع مداوم طبقاتی را می‌پرورد، چراکه موتورِ سودرسانی آن مبتنی بر تداوم استثمار است. بدین ترتیب، شاید حتی بورژوازی چندین نبرد را به‌منظورِ تداوم برد در جنگ (طبقاتی) ببازد، همچون کاری که در نیودیل انجام داد.[۴۰] اگر طبقه‌ی کارگر سرکشی کند، سرمایه‌داران می‌توانند آنها را یا با زور سرکوب نمایند (به عنوان مثال، اعتصاب هوم‌استید در سال ۱۸۹۲^[۴۱]) یا به دانبار اجازه دهند که پیروز شود. ممکن است سرکوبِ سرکشی دست سرمایه‌داران را کاملاً رو کند و آگاهی طبقه‌ی کارگر را در مورد وضعیت استثماری خود افزایش دهد. در مقابل، اگر سرمایه‌داران نمایندگان خود را مجبور به حمایت از قوانین حداقل دستمزد دانبار نمایند، در عوض، آنها نیروی کاری راضی و بازاری باثبات خواهند داشت. بنابراین حتی زمانی که سرمایه‌داران به‌ظاهر شکست می‌خورند، کلیتِ نظامِ سرمایه‌داری همچنان برنده است و استثمار طبقه‌ی کارگر ادامه دارد. مادامی‌که پایه‌ی سرمایه‌دارای شرایط روبنا را مقید می‌کند، زمین بازی منازعات طبقاتی هرگز مسطح نخواهد بود.

در مورد لیبرال دموکراسی مبالغه شده است

موضعی که ما در این مقاله از آن دفاع کردیم این است که دولت نمی‌تواند جز در راستای منافع بلندمدت نظامِ سرمایه‌داری خدمت کند. در طول چند دهه‌ی گذشته، بسیاری از دانشمندان و نظریه‌پردازان سیاسی، کار مارکس را با تحلیل‌های سیاست معاصر غیرمرتبط می‌دانند، اما اگر جهانِ خانه‌ی پوشالی آینه‌ی واقعیت سیاسی ما است، مارکس همچنان قدرتمندترین و مناسب‌ترین منبع برای بررسی چشم‌انداز سیاسی‌ست. تنها جایی که می‌بینیم طبقه‌ی کارگر در خانه‌ی پوشالی حضور دارد زمانی‌ست که فرانک اتحادیه‌های کشتی‌سازی و معلمان را سرکوب می‌کند. به گفته‌ی فرانک، منافع دونالد بلایت و اتحادیه‌ی معلمان «میراث کارل مارکس» است. بااین‌حال، نظریه‌ی مارکس نشان می‌دهد که امتیازدهی به اتحادیه‌ی معلمان باز هم می‌تواند از لحاظ استراتژیک به نفع سرمایه‌داران باشد؛ دست‌کم تا زمانی که همان ساختار اقتصادی جامعه را بازتولید کنیم. مهم‌تر از همه، مارکس نشان می‌دهد که تا زمانی که سرمایه‌داری رشد کند، چنین باوری اشتباه است که ما در دموکراسی‌ای زندگی می‌کنیم که برابری را به تصویر می‌کشد. فرانک هم این را می‌داند. زمانی که او به عنوان معاون رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند، به طرف تماشاگران برمی‌گردد و با خونسردی می‌گوید: «بدون اینکه حتی یک رأی به من داده شده باشد، تنها یک گام با ریاست‌جمهوری فاصله دارم. در مورد دموکراسی بیش از حد مبالغه شده است».

---

پانویس‌ها:

[۱] Chris Byron

[۲] Nathan Wood

[۳]. Frank Underwood – شخصیت اصلی سریال که به دنبال پست ریاست‌جمهوری آمریکاست. – م.

[۴]. Doug Stamper – دستیار فرانک که در کاخ سفید رئیس دفتر فرانک می‌شود. – م.

[۵]. Seth Grayson

[۶]. Raymond Tusk – سرمایه‌داری که به حسب منافع، هر دو حزب آمریکا را تأمین مالی می‌کند.

[۷]. Claire Underwood – همسر فرانک و بانوی اول آمریکا، که بعدها معاون رئیس‌جمهور آندروود می‌شود. م

[۸] Karl Marx (1818–۱۸۸۳)

[۹] Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto (Brooklyn, NY: Verso, 2012), 37.

[۱۰]. Xander Feng – یک سرمایه‌دار چینی در سریال که متهم به پولشویی‌ست. – م.

[۱۱]. Remy Danton – نماینده‌ی سن‌کورب که بعدها رئیس دفتر آندروود می‌شود. – م.

[۱۲] Karl Marx, A Contribution to a Critique of Political Economy (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2009), 11–۱۲٫

[۱۳]. Freddy – کباب‌پزی که فرانک علاقه‌ی خاصی به کباب‌های دنده‌اش دارد. – م.

[۱۴]. Zoe Barnes – روزنامه‌نگاری که در ابتدا با آندروود همکاری داشت، اما بعدها توسط او به قتل رسید – م.

[۱۵] condition

[۱۶] برخی از خوانندگان مارکس بر این باورند که زیربنا، روبنا را معین می‌کند. ما با چنین خوانشی موافق نیستیم. برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به کتاب الکس کلینیکوس:
Making History: Agency, Structure, Change (Boston: Historical Materialism, 2009)

[۱۷] pay to play

[۱۸]. Garrett Walker – رئیس‌جمهور منتخب مردم که با کناره‌گیری‌اش، معاون او یعنی فرانک آندروود به ریاست‌جمهوری می‌رسد – م.

[۱۹]. Jackie Sharp – نماینده‌ی کنگره که آندروود او را وارد حلقه رهبری می‌کند – م.

[۲۰] . Donald Blythe – قرار بود وزیر آموزش‌وپرورش واکر شود، اما با توطئه‌ی آندروود انجام نپذیرفت. بلایت بعدها معاون آندروود شد – م.

[۲۱]. House of Cards

[۲۲]. SanCorp- یکی از ابرشرکت‌ها که هزینه‌های انتخابات را در راستای منافع خود پوشش می‌دهد – م.

[۲۳]. Kathy Durant – زنی که با حمایت فرانک آندروود به پست وزارت می‌رسد – م.

[۲۴]. AmWorks یا America Works – (اشتغال آمریکایی) طرح اشتغال فرانک آندروود – م.

[۲۵]. New Deal – برنامه‌ی اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، بعد از بروز رکود بزرگ در ایالات متحده در سال ۱۹۲۹ که بر پایه طرح جان مینارد کینز شکل گرفته بود – م.

[۲۶]. Social Security

^[۲۷] . Medicare – سیستم فدرال بیمه درمانی برای افرادی که بیش از ۶۵ سال سن دارند و برای بعضی افراد جوان معلول – م.

^[۲۸] . Medicaid – سیستم فدرال بیمه درمانی برای کسانی که نیاز به کمک مالی دارند. – م.

[۲۹]. Walmart – شرکت خرده‌فروشی آمریکایی که دارای بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موادغذایی، سوپرمارکت‌ها و هایپرمارکت‌ها در جهان است – م.

[۳۰]. Heather Dunbar – رقیب هم‌حزبی فرانک در انتخابات ریاست‌جمهوری – م.

[۳۱]. food stamp programs – برنامه‌ای که طی آن به افراد کم درآمد برای خرید مایحتاج غذایی‌شان کمک می‌کند. – م.

[۳۲] در اقتصاد، انگیزه‌ی سود انگیزه‌ی شرکت‌هایی‌ست که برای رسیدن به بیشینه‌سازی سود فعالیت می‌کنند. – م.

[۳۳] Karl Marx, Capital: Volume I: A Critique of Political Economy (New York: Penguin, 1992).

[۳۴]. Central Committee to the Communist League

.[۳۵] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communistleague/ 1850-ad1.htm (retrieved June 30, 2015).

[۳۶]. اعتصاب بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ کارگر راه‌آهن در ۱۸۸۶ – م.

[۳۷]. اعتصاب کارگران راه‌آهن در ایالات متحده که از ۱۱ می تا ۲۰ ژوئیه ۱۸۹۴ ادامه یافت و نقطه‌عطفی برای قانون کار ایالات متحده بود. – م.

[۳۸]. اعتصاب فولاد در سال ۱۹۱۹ توسط انجمن صنایع کارگران آهن، فولاد و قلع انجام شد تا کارگران صنعت فولاد ایالات متحده را پس از جنگ جهانی اول سازماندهی کند. – م.

[۳۹]. اعتصاب کارکنان سازمان حرفه‌ای کنترل ترافیک هوایی (Professional Air Traffic Controllers Organization)

[۴۰] Sam Gindin and Leo Panitch, The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire (Brooklyn, NY: Verso, 2013), 45–۶۷٫

[۴۱]. The Homestead strike – اعتصابی که به درگیری میان کادر انتظامی بخش خصوصی و اعتصاب‌کنندگان و در نهایت کشتاری بی‌سابقه ختم شد. – م.